تعديلات على قانون حماية المستهلك أمام تشريعية النواب غدا .. العقوبات على إخفاء السلع بالحبس وغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين جنيه

تعديلات على قانون حماية المستهلك أمام تشريعية النواب غدا.. تشديد العقوبات على إخفاء السلع الاستراتيجية والامتناع عن بيعها بالحبس وغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين جنيه وإغلاق المحل 6 أشهر وجواز الحكم بإلغاء الرخصة



تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل جزئي لقانون حماية المستهلك، وذلك وفقًا للمذكرة الإيضاحية للحكومة.

وأشارت الحكومة في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون إلى أن المادة 27 (2) من الدستور تنص على نظام اقتصادي يتضمن معايير الشفافية والحوكمة، ودعم التنافسية وتشجيع الاستثمار والنمو الجغرافي والقطاعي والبيئي المتوازن، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراعاة التوازن المالي والتجاري والضرائب العادلة، وتنظيم آليات السوق، وأنواع الملكية والموازنة بين مصالح الأطراف المختلفة والحفاظ على حقوق العمال وحماية المستهلكين.

وأوضحت الحكومة أن قانون حماية المستهلك قد سُنَّ بهدف تحقيق التوازن بين حرية الأنشطة الاقتصادية وحماية المستهلكين ومصالحهم؛ إلا أنه في السنوات الأخيرة تأكدت ظاهرة اضطراب التوزيع بسبب الإخفاء وعدم العرض والتقييد الطوعي لمبيعات السلع الاستراتيجية التي تؤثر على حقوق المستهلكين، وفي ضوء العمل بالقانون في الوقت الحاضر، من الضروري مراجعة في ضوء العمل الحالي للقانون، تمت الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى النص على إمكانية إصدار أمر بإغلاق المحل التجاري لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وإلغاء الترخيص، ينبغي أيضًا مراجعة عقوبة الغرامة على نحو يكون له تأثير رادع من الناحيتين العامة والخاصة.

وينص مشروع القانون على استبدال المادة (71) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 بالمادة التالية: الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه أو مبلغ مساوٍ لقيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، على ألا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات الحبس ومضاعفة مبلغ الغرامة في كل حالة، والأمر في كل حالة بمصادرة البضائع موضوع الجريمة ونشر الحكم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، وإغلاق المحل لمدة لا تزيد على ستة أشهر والأمر بإلغاء ترخيص المحل.
 
وتنص المادة 8 من القانون الحالي على ما يلي. يحظر إخفاء السلع الاستراتيجية المعدة للبيع أو عدم عرضها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو إعاقة توزيعها بأي طريقة أخرى.

ويلتزم حائزو البضائع الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار السلطات المختصة بالسعات والكميات المخزنة لديهم، وتنص المادة (71) من القانون الحالي على أن كل من يخالف أحكام المادة (8) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وبغرامة تتراوح بين 100 ألف راند ومليوني راند، أو ونص القانون على أن تكون العقوبة مبلغاً يعادل قيمة البضائع التي كانت موضوع الجريمة، أيهما أكبر.
 
وفي حالة ارتكاب الجريمة الثانية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وتضاعف الغرامة في الحالتين.
 
وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بالمصادرة وتنشر الحكم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال